أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على ثلاثة قادة في قوات الدعم السريع السودانية، وذلك على خلفية ضلوعهم في أعمال عنف وانتهاكات خطيرة في مدينة الفاشر السودانية. وأوضح بيان صادر عن الخزانة أن العقوبات جاءت ردًا على حصار قوات الدعم السريع للفاشر لمدة 18 شهرًا، وما تلا ذلك من استيلاء على المدينة، وتنفيذ حملة مروعة تضمنت عمليات قتل على أساس عرقي، وتعذيب، وتجويع، وعنف جنسي.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023، ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحتى إبادة جماعية.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قائلاً: "تدعو الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق نار إنساني. لن نتسامح مع هذه الحملة المستمرة من الإرهاب والقتل العبثي في السودان. وبدون نهاية سريعة، فإن الحرب الأهلية في السودان تهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وتهيئة الظروف لنمو الجماعات الإرهابية وتهديد أمن ومصالح الولايات المتحدة".
يأتي هذا الإجراء الأمريكي عقب تصنيف مماثل من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لنفس الأفراد في 12 ديسمبر 2025 و29 يناير 2026 على التوالي. وتؤكد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام دائم في السودان، الذي يعاني من حرب أهلية وحشية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية (SAF). وقد أدى الصراع إلى أسوأ أزمة إنسانية جارية في العالم، حيث قُتل أكثر من 150 ألف شخص وتشرّد أكثر من 14 مليونًا.
وخلال الفترة من مايو 2024 إلى أكتوبر 2025، فرضت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها حصارًا فعليًا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور وآخر معقل للقوات المسلحة السودانية في دارفور، ونفذت هجمات متواصلة على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها. وعلى مدار هذه الفترة، شددت قوات الدعم السريع الحصار تدريجيًا، وكثفت الضربات العشوائية، وبنت ساترًا ترابيًا حول المدينة لمنع دخول الغذاء والمساعدات، مما أدى إلى محاصرة نحو 260 ألف مدني، وتسبب في تفشي الأمراض والمجاعة على نطاق واسع.
وخلال خوضها معارك حضرية عنيفة ضد القوات المتحالفة مع الجيش، ارتكب مقاتلو قوات الدعم السريع حملة مروعة من الإعدامات الميدانية والتعذيب والعنف الجنسي، مستهدفين المدنيين على أساس عرقي وقبلي، بغض النظر عن الجنس أو العمر. وارتكبت القوات مجازر بحق المدنيين الذين حاولوا الفرار من الفاشر أو البحث عن ملاذ آمن.
وبعد السيطرة الكاملة على المدينة في 26 أكتوبر، كثفت قوات الدعم السريع عمليات القتل والاعتقال والعنف الجنسي بشكل منهجي وواسع النطاق، دون أن ينجو أحد من المدنيين أو المقاتلين المرتبطين بالجيش. وبعد الاستيلاء على المدينة، قامت القوات بحملة منظمة لإخفاء الأدلة على جرائم القتل الجماعي من خلال دفن عشرات الآلاف من الجثث أو حرقها أو التخلص منها. ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا في الفاشر في عداد المفقودين.
وتشمل قائمة الأفراد الذين فُرضت عليهم العقوبات:
* العميد في قوات الدعم السريع، الفتح عبد الله إدريس آدم (إدريس)، المعروف باسم "أبو لولو".
* اللواء في قوات الدعم السريع، جدو حمدان أحمد محمد (جدو)، المعروف باسم “أبو شوك”.
* القائد الميداني في القوات، التجاني إبراهيم موسى محمد (التجاني)، المعروف باسم “الزير سالم”.
وقد فرض مكتب OFAC عقوبات على إدريس بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، المتعلق بفرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الانتقال الديمقراطي، وذلك لمسؤوليته عن استهداف المدنيين عبر أعمال عنف مثل القتل والتشويه والتعذيب والاغتصاب، أو التهجير القسري، أو مهاجمة المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
كما فُرضت العقوبات على جدو والتجاني بموجب نفس الأمر التنفيذي لكونهما قياديين في قوات الدعم السريع، وهي جهة متورطة في تهديد السلام والاستقرار في السودان.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأفراد المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب OFAC. وتُحظر أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل هؤلاء الأفراد.
وتحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو تمر عبر الولايات المتحدة وتتعلق بهؤلاء الأفراد، ما لم تكن مرخصة أو معفاة.
وتؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين أو أجانب. وقد تتعرض المؤسسات المالية لمخاطر إذا تعاملت مع أشخاص خاضعين للعقوبات.
وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي أموال أو سلع أو خدمات من أو لصالح هؤلاء الأفراد. ويمكن للأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات العقوبات عبر برنامج الإبلاغ التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الحصول على مكافآت إذا أدت المعلومات إلى فرض غرامات تتجاوز مليون دولار.