أصدر مجلس الوزراء السوداني حزمة من القرارات الاقتصادية تستهدف الحد من الرسوم والجبايات المفروضة على المواطنين والسلع، في مقدمتها إيقاف التحصيل على الطرق القومية والوقود، بالتزامن مع توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على خفض تكاليف المعيشة.

وجاءت القرارات خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وبمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، وخصصت لبحث آليات التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات في الملفات الاقتصادية وقضايا معيشة المواطنين.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش تقريراً قدمه وزير العدل عبدالله محمد درف بشأن منع التحصيل غير المدرج ضمن قوانين إجازة موازنة عام 2026، موضحاً أن التقرير تناول الرسوم التي لا تستند إلى أطر قانونية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بشأن الرسوم المفروضة مقابل الخدمات التي تقرها الولايات، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وفي ملف التعدين، وجّه مجلس الوزراء بالتنسيق بين الولايات ووزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية بشأن الرسوم وعمليات التحصيل المرتبطة بالقطاع.

كما شدد المجلس على منع تحصيل أي رسوم على السلع الواردة، وتنفيذ القرار الخاص بعدم فرض رسوم على الوقود في جميع الولايات، مع إلغاء الرسوم المتعلقة بالوقود باستثناء الرسوم المعلنة من وزارة الطاقة.

وأكدت التوجيهات كذلك منع فرض أي رسوم على الطرق القومية تحت أي مبرر، إلى جانب الالتزام بالقرارات السابقة المنظمة للتحصيل، ومنع إيداع الأموال المحصلة في حسابات خاصة بالعاملين في الولايات.

وأوضح الإعيسر أن الإجراءات تستهدف وقف التحصيل غير القانوني والمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة، مشيراً إلى توجيه المجلس بمواصلة تنفيذ خطة "حكومة الأمل" للتحصيل الإلكتروني، والعمل على تطوير النظام العام للتحصيل بنهاية العام وربطه بمنصة "بلدنا".

توافر السلع الغذائية

وفي الجانب المتعلق بالأسواق، استعرض المجلس تقريراً عن توافر السلع الغذائية وأسواق البيع المخفض والتعاونيات، مع التأكيد على تعزيز الخدمات التي تساعد في تخفيف أعباء المعيشة، ووقف الجبايات غير القانونية على المنتجات الصناعية حتى وصولها إلى المستهلك.

كما وجّه المجلس بالعمل على خفض الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ومراكز البيع المخفض في المركز والولايات.

الموسم الزراعي الشتوي

وبحث الاجتماع أيضاً ترتيبات الموسم الزراعي الصيفي والاستعداد للموسم الشتوي، حيث قدم وزير الزراعة والري عصمت قرشي عبدالله تقريراً تناول تحديات الإنتاج، ومن بينها ارتفاع تكاليف المدخلات وتمويل البنك الزراعي لمساحات الموسم الصيفي، إلى جانب التعاون مع شركات الرش الجوي وتوفير المبيدات.

وأشار الإعيسر إلى أن وزارة الزراعة والري قطعت شوطاً في توفير طلمبات الري للمناطق المحتاجة، فيما تبلغ المساحة المخصصة للموسم الشتوي 1.7 مليون فدان.

استبدال العملة

وفي ملف العملة، ناقش مجلس الوزراء ترتيبات استبدال العملة في ولايتي شمال وجنوب كردفان، واستمع إلى توضيح من نائب محافظ بنك السودان المركزي حول الاستعدادات للعملية والتعامل مع محاولات استخدام العملات المزيفة لضرب الاقتصاد.

وأكد المجلس مواصلة استكمال عملية استبدال العملة التي أُنجزت مراحل منها في عدد من الولايات، مع التوجه إلى المناطق الآمنة في شمال وجنوب كردفان لاستكمال العملية التي بدأت العام الماضي.