عقد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني اجتماعاً برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، لمراجعة الوضع الراهن للتوليد الكهربائي المائي والحراري. وأكد الاجتماع على ضرورة وضع خطط عاجلة ومستدامة لزيادة إنتاج الكهرباء خلال عامي 2026 و2027، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستقرار في الشبكة القومية للكهرباء. وناقش الوزراء استراتيجية الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوليد والتوزيع. كما أكدوا أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط والطاقة باعتباره صمام أمان لاستمرار الإمداد وتفادي أي انقطاعات مستقبلية قد تؤثر على القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتناول الاجتماع فرص الاستثمار في قطاع النفط في ظل التوجه الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات محطات التوليد الحراري من الوقود. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتحديث قطاع الطاقة في السودان، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمساهمة في مشاريع الموانئ والطاقة المتجددة التي تعد ركيزة للتنمية في المرحلة المقبلة.